2020/274

9/1/2020

روما- اعتبرت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) الواقع غير الإنساني للسجون في مصر بأنه وصمة عار على جبين الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في ظل تصاعد حالات الوفاة لمعتقلين سياسيين جراء الإهمال وسوء المعاملة والتعذيب.

وأعربت الفدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، عن صدمتها إزاء وفاة ثلاثة معتقلين بينهم صحفي خلال أسبوع في السجون المصرية جراء الإهمال الطبي المتعمد ومعاناة البرد والجوع.

وتلقت الفيدرالية الدولية إفادات بوفاة المعتقل علاء الدين سعد (56 عاما) داخل محبسه في سجن برج العرب شمال القاهرة، الذي كان يقضي فيه حكما بالسجن 15 عاما بتهم سياسية.

وبحسب الإفادات أصيب سعد بـ”نزلة برد” عادية، إلا أن تجاهل إدارة السجن أدى إلى تفاقم حالته سريعا، حيث ظل يعاني من عدم توفر علاج أو وسائل تدفئة، ليصاب برعشة توفي على إثرها في زنزانته.

كما توفى محمود محمد (37 عاما) الذي كان محتجزا في قسم شرطة بندر الأقصر، بسبب تدهور حالته الصحية نتيجة البرد عقب إصابته بحالة إعياء شديد وهبوط حاد في الدورة الدموية.

وتوفي مساء السبت الماضي الصحفي المعتقل محمود عبد المجيد محمود صالح داخل محبسه بزنزانة في سجن “طرة 1” الشديد الحراسة المعروف باسم “العقرب”، وذلك جراء الإهمال الطبي المتعمد والبرد والجوع.

وقالت الفدرالية الدولية إن السجون وأماكن الاحتجاز في مصر باتت مقابر لمن هم فيها، في ظل تعمد السلطات التنكيل بالمعتقلين والمحتجزين فيها والعمل على تعريضهم للقتل البطيء، بحرمانهم من العلاج والدواء والألبسة المناسبة للظروف المختلفة.

وأضافت أن تكرار حالات الوفاة لمعتقلين في السجون المصرية دليل واضح على نية القتل العمد الممنهجة التي تتبعها السلطات تجاه المعتقلين، ما يحمل المسئولين المسئولية القانونية وأن جرائمهم لن تسقط بالتقادم.

وترصد إحصائيات حقوقية مصرية أن أعداد حالات الإهمال الطبي داخل السجون في الفترة بين 2016 و2018 بلغت نحو 819 حالة، وكانت أبرز الأمراض التي عانى منها المتوفون هي السرطان والفشل الكلوي والتليف الكبدي.

وشددت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) على الحاجة إلى تدخل دولي بشكل فوري للضغط على السلطات المصرية من أجل تحسين أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز غير اللائقة بتاتا بآدمية المحتجزين داخلها، رغم أن بعضهم يصاب بالأمراض نتيجة تلوث أماكن الاحتجاز واكتظاظ عدد المعتقلين في غياب أي رعاية صحية مناسبة ومنع دخول الأدوية.

كما أكدت ضرورة احترام السلطات المصرية التزاماتها بموجب القوانين والمواثيق الدولية التي تنص على أنه لا يمكن للسلطات تقييد الحق في الصحة كعقاب، وينبغي أن يتلقى السجناء الرعاية الطبية دونما تمييز حسب وضعهم القانوني.