2020/276

30/1/2020

روما- حذرت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) اليوم من توجه النظام المصري لضم وسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة إلى تعريف الكيان الإرهابي بما يمهد لفرض قيودا غير مسبوقة على حرية العمل الإعلامي في البلاد.

وأعربت الفدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، عن بالغ قلقها إزاء موافقة لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب المصري قبل أيام على تعديل قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المقدم من الحكومة لضم وسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة لتعريف الكيان الإرهابي بالقانون رقم 8 لسنة.

وذكرت الفدرالية الدولية أن هذا الإجراء قد يمهد لضم القنوات الفضائية والمؤسسات الصحفية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي المعارضة لقائمة الكيانات المحرضة على الإرهاب، في تطور خطير لانتهاك حرية الصحافة ومنع الحريات.

وتتضمن التعديلات المقترحة منع الصحفيين المدرجين على قائمة الإرهاب من السفر أو وضعهم في قوائم ترقب الوصول، وسحب جوازات سفرهم أو إلغائها، أو منع إصدار جوازات سفر جديدة لهم، إضافة إلى مصادرة أموالهم وتجميد ممتلكاتهم.

وأبرزت الفدرالية الدولية أن هذه الخطوة تأتي كتعبير عن الانخفاض الشديد في سقف الحريات في مصر التي يقبع نحو 30 صحفيا فيها في السجون، معظمهم بلا محاكمة، فيما تم حجب نحو 600 موقع إلكتروني إخباري وسياسي وحقوقي، بالإضافة إلى مواقع تواصل اجتماعي وتطبيقات للتواصل الآمن دون موافقة قضائية.

وتراجعت مصر مركزين إلى المرتبة 163 عالميا من أصل 180 بلدا، وفق التصنيف العالمي لحرية الصحافة لمنظمة “مراسلون بلا حدود” لعام 2019. واحتلت مصر المرتبة الثالثة بوصفها أسوأ بلد من حيث سجن الصحافيين، بحسب “لجنة حماية الصحافيين”.

وعليه طالبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بالتراجع عن ضم وسائل الإعلامية لقانون تعريف الكيان الإرهابي في مصر ووقف استخدام القوانين في قمع منافذ التعبير عن الرأي وممارسة الترهيب من أي محاولة لمعارضة النظام.

كما حثت البرلمان المصري على القيام بدوره في حماية حرية التعبير وتحقيق تطلعات المصريين في إيجاد مجتمع ديمقراطي بدلا من الانخراط بتلبية أوامر السلطة التي اختارته كواجهة شبه شرعية من أجل تقنين قمع المجتمع المصري.