2019/248

16/7/2019

روما- طالبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) اليوم جميع أطراف الصراع في ليبيا بالكشف عن مصير ثلاثة أردنيين اختفت آثارهم منذ عام في مخالفة للقانون ومواثيق الدولية بشأن حقوق الإنسان.

وقالت الفيدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، إنها تلقت إفادات من عوائل كل من “علي الزعبي وفادي كفارة ورامي شويات” الذين اختطفوا قبل عام في ليبيا حيث يعملون هناك منذ أعوام.

وذكرت عوائل المختطفين الثلاثة أنهم طوال عام لم يتلقوا أي معلومات بشأن مصيرهم منذ اختفائهم بشكل قسري في آب/أغسطس 2018 في ظروف غامضة أثناء محاولتهم عبور حاجز أمني باتجاه العاصمة طرابلس.

وأضافت أنهم تلقوا بعد أسابيع من اخفاء الثلاثة معلومات عن احتجازهم لدى جماعة مسلحة بتهم المشاركة في “أعمال إرهابية”، فضلا عن وصول معلومات غير رسمية لهم بشأن تعذيبهم بشكل مروع خلال التحقيق معهم.

وأكدت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) على أن ملف الأردنيين الثلاثة المختفين قسرا في ليبيا يعد واحدا من مئات ملفات الاعتقالات التعسفية وعمليات الخطف والتعذيب وأنواع سوء المعاملة الأخرى والإخفاء القسري الممارسة في ليبيا.

وذكرت أن الأردنيين الثلاثة يتعرضون لجريمة الإخفاء القسري الذي تحظره المعاهدات والاتفاقيات الدولية وتعتبره انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان ومخالفة جسيمة ترتقى حد اعتبارها جريمة حرب وجريمة ضدّ الإنسانية. كما تعتبر عائلات المخفيين أيضًا من ضحايا جريمة الإخفاء القسري.

ونبهت إلى مخاطر ما يتم توثيقه من تقارير عن تعرض المختفين قسرا في ليبيا إلى التعذيب منذ لحظة اختطافهم، والاستمرار في تعذيبهم لأيام وأسابيع وشهور بوسائل عديدة تشمل الضرب والصدمات الكهربائية والتعذيب الجسدي والنفسي.

وطالبت الفيدرالية الدولية بتدخل دولي لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا خاصة تورط الجماعات المسلّحة بمخالفاتٍ خطيرة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك عمليات الخطف والتعذيب والإعدام خارج القانون والإخفاء القسري.