الناشط الحقوقي أحمد منصور

روما- طالبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) اليوم دولة الإمارات العربية المتحدة بالسماح لمراقبين دوليين مستقلين بدخول أراضيها وزيارة معتقلي الرأي في سجونها من أجل التحقق من ظروفهم في ظل التدهور الخطير على صحة عدد منهم.

وقالت الفيدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، إنها تلقت إفادة من عائلة الناشط الحقوقي أحمد منصور المحتجز في ظروف سيئة داخل سجن الصدر في أبوظبي.

واشتكت عائلة منصور – نال عام 2015 جائزة مارتن إينالز المرموقة للمدافعين عن حقوق الإنسان – من أنه فقد البصر في إحدى عينيه جراء ما يتعرض له من إهمال طبي وحبس انفرادي وقد تمّ في وقت سابق مده بنظارات طبية.

وبحسب العائلة فإن منصور لم يتمكن من رؤية والدته إلا خلال زيارة عيد الفطر مطلع حزيران/يونيو الجاري فقط، بينما لم يتمكن أشقائه من زيارته أو الاتصال به منذ اعتقاله.

وقالت الفيدرالية الدولية إن منصور يتم احتجازه داخل زنزانة ضيقة تفتقر لأبسط مقومات الراحة مثل الغطاء والسرير فضلا عن تعرضه لتعذيب نفسي وإهمال طبي متعمد يؤدي إلى تدهور مستمر بحالته الصحية.

وكان منصور تم اعتقاله في 20 آذار/مارس 2017، بتهمة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في نشر (معلومات مغلوطة وأخبار كاذبة من أجل الإضرار بسمعة الدولة). وقد تعرض في 29 أيار/مايو 2018 لحكم قضائي جائر بسجنه لمدة عشرة أعوام.

وبداية من 17 آذار/مارس 2019 خاص منصور إضرابا عن الطعام استمر به لأكثر من خمسة أسابيع احتجاجاً على ظروف اعتقاله السيئة ومحاكمته الجائرة.

وفي 7 أيار/مايو 2019 أدان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وستة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة ظروف احتجاز منصور، وأشاروا إلى أن الظروف السيئة لاحتجازه بما في ذلك الحبس الانفرادي لفترات طويلة قد ترقى إلى التعذيب.

أكدت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) على ضرورة احترام الإمارات التزاماتها بموجب القوانين ومواثيق حقوق الإنسان الدولية وضمان الوفاء بمحاكمات عادلة وظروف احتجاز مناسبة لمنصور وأمثاله من المعتقلين على خلفية الرأي.

وحثت على تدخل دولي فعلي للإفراج عن منصور باعتبار أن إدانته والحكم ضده ناجمَين عن ممارسة حقه في حرية التعبير بما يشكل انتهاكا صريحا للعهد الدولي لحقوق الإنسان وغيره من الاتفاقيات الدولية التي تكفل وتصون الحريات العامة.

وحتى ينال حريته، شددت الفيدرالية الدولية على ضرورة ضمان تحسين ظروف احتجاز منصور وغيره من معتقلي الرأي في الإمارات بما يتماشى مع المعايير الدولية بما في ذلك إتاحة إمكانية اتصاله بعائلته وتلقي أي رعاية صحية قد يحتاجها.