2019/228

2/3/2019

روما- حذرت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) اليوم من التصاعد الحاصل لحدة قمع التظاهرات الجارية في الجزائر على خلفية رفض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ عشرين عاما لولاية خامسة جديدة.

وقالت الفيدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، إنها أطلعت على بيانات وإفادات بمقتل مواطن جزائري يبلغ (60 عاما) خلال تظاهرات يوم أمس الجمعة، في العاصمة الجزائرية على إثر تدافع أثناء اشتباك بين الشرطة ومحتجين.

وأضافت أن الأرقام الرسمية تشير إلى إصابة 63 شخصا من المحتجين فيما تم اعتقال 45 آخرين من المشاركين في الاحتجاجات، فيما أن المعطيات الحقوقية تتحدث عن أعداد أكبر من ذلك خاصة على صعيد المعتقلين.

وأكدت الفيدرالية الدولية على حق الجزائريين في التجمع السلمي والتظاهر كون ذلك أمر يكفله القانون الجزائري ومواثيق حقوق الإنسان الدولية خصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادتان 19 و21)، التي تعتبر الجزائر طرفا فيه.

ونددت الفيدرالية الدولية بلجوء السلطات الجزائرية إلى حملات اعتقالات تعسفية بحق المحتجين والقائمين على التظاهرات بما في ذلك صحفيين ونشطاء وطلبة جامعات، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين لما يشكله احتجازهم من مخالفات قانونية جسيمة.

وشددت على مسئولية الحكومة الجزائرية القانونية والأخلاقية في ضمان وحماية حق التجمع السلمي ورفع أي قيود عليه بما في ذلك ضمان عدم محاكمة المتظاهرين وأي شخص يساهم في تسهيل تنظيم التجمعات لممارسة الحق في التجمع.

كما طالبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بالامتناع عن ممارسة أي أشكال من الاستخدام المفرط للقوة من جانب المكلفين بإنفاذ القانون ومنع حدوث أي شكل من أشكاله أثناء تفريق التجمعات السلمية في الجزائر.

وبدأت في الأسبوع الماضي احتجاجات ضخمة نادرة الحدوث في الجزائر ضد اعتزام بوتفليقة الفوز بفترة رئاسية خامسة خلال انتخابات أبريل نيسان لكن مظاهرات يوم الجمعة كانت الأكبر حتى الآن.

وأصيب بوتفليقة (81 عاما) بجلطة في عام 2013 ومنذ ذلك الحين لم يظهر على الملأ سوى مرات قليلة. وأثار سعيه لإعادة انتخابه استياء بين الجزائريين الذين يرونه غير مؤهل صحيا للحكم.