2019/231

27/3/2019

 

روما- دعت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) اليوم إلى مسائلة جدية وفتح تحقيق مستقل في اتهامات موجهة للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بالتواطؤ في التعذيب إبان المحاولة الانقلابية على حكم الرئيس الحبيب بورقيبة عام 1962.

وأكدت الفيدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، على خطورة الاتهامات الموجهة إلى السبسي (92 عاما) من قبل “هيئة الحقيقة والكرامة” التونسية في تقريرها عن العدالة الانتقالية في البلاد.

وأوردت اللجنة أن السبسي متهم بالتواطؤ والإشراف على اعتقالات جماعية، ومحاكمات لمعارضين لبورقيبة عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة. كما اتهمته بالتواطؤ في التعذيب، واتهمت الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي بالفساد.

وفي تقريرها المؤلف من 150 صفحة، دعت الهيئة إلى القيام بإصلاحات بهدف “تفكيك منظومة الفساد والقمع والاستبداد” في صلب هيئات الدولة، بهدف عدم تكرار “انتهاكات حقوق الإنسان”.

ودعت الهيئة السبسي إلى “الاعتذار من ضحايا الاستبداد عن الجرائم المرتكبة باسم الدولة” خلال الفترة الزمنية الممتدة بين عامي 1955 و2013. وتتضمن الفترة المذكورة عهد بورقيبة (1957-1987) وخلفه بن علي (1987-2011) فضلاً عن اضطرابات ما بعد الثورة.

وأكدت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) أن مسار العدالة الذي ينشده الشعب التونسي منذ ثورة عام 2011 ومطالبته بمحاكمة رموز الفساد والقمع في البلاد يستوجب مسائلة جدية للسبسي والتصدي لأي عرقلة من السلطات التونسي في سبيل تحقيق ذلك.

وشددت على أنه لا يمكن تحقيق دولة نظام وحرية ومؤسسات في تونس في ظل استمرار رموز القمع والفساد من المسئولين الحاليين والسابقين من دون مسائلة ومحاسبة جدية على ما ارتكبوه من انتهاكات وجرائم كطريق وحيد لإنصاف الضحايا جراء تلك الممارسات.