روما- طالبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) اليوم الأحد الحكومة العراقية بمعالجة ملف المختفين قسريا أثناء عمليات التحرير التي جرت في عدد من مدن المحافظات العراقية ويعتقد أنهم محتجزون لدى جماعات مسلحة كانت تقاتل إلى جانب القوات الحكومية العراقية.

وقالت الفيدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، إنها تنظر بقلق بالغ إزاء استمرار المصير المجهول لمئات المعتقلين رغم محاولات عوائلهم التواصل مع السلطات العراقية لمعرفة مصيرهم ومساعدتهم على الوصول لأماكنهم أو الجهة التي أخفتهم.

وذكرت الفيدرالية الدولية أن عمليات تحرير عدد من المحافظات العراقية خاصة “صلاح الدين” شهدت عمليات اعتقال عشوائي وحالات اختفاء قسري لمجرد تشابه الأسماء أو لأسباب أخرى.

وشددت على أنه “لا توجد اي مبررات لاستمرار احتجاز هؤلاء الاشخاص حتى الآن ورغم ذلك ما يزال مصيرهم مجهول بالرغم من التحركات الكبيرة التي اجرتها السلطات المحلية في محافظة صلاح الدين مع مختلف الجهات الرسمية.

ونبهت إلى أن إطالة أمد غيابهم دون أن تتحرك الحكومة العراقية لمعرفة مصيرهم، يُشكل خطراً على حياتهم ويُسهم في تغييبهم أكثر في ظل معاناتهم عوائلهم وقلقهم البالغ على مصير أبنائهم.

وأكدت الفدرالية الدولية أن الاختفاء القسري يمثل انتهاكا صريحا للقانون الدولية خاصة المادة (2) من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي تنص على أن “ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية تعد جريمة ضد الإنسانية”.

وحثت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) الحكومة العراقية على تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية في التحرك الفوري لمعالجة ملف المختفين قسريا والعمل على الإفراج عنهم دون تأخير.