روما- دعت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) إلى جعل ميثاق عالمي حول اللاجئين تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة مرجعية ضاغطة لجميع الدول خاصة المستقبلة للأعداد الأكبر من اللاجئين.

وقالت الفيدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، إنها رغم تسجيل ملاحظات على بنود الميثاق لكنها تعتبر وجوب اعتباره مرجعية تلزم الدول باحترام مبدأ القانون الدولي القاضي بعدم الإعادة القسرية للاجئين واحترام حقوقهم.

وأضافت أنها كانت تأمل تحقيق توافق دولي لإقرار صفة الإلزامية للميثاق العالمي حول الهجرة وعدم ترك ذلك رهنا لحسن نوايا الدول والضغوط الانتخابية فيها في ظل تصاعد المواقف اليمنية المعادية للهجرة في غالبية دول العالم.

وصادق على النص المقر من الجمعية العامة للأمم المتحدة 181 بلدا، في حين عارضته الولايات المتحدة والمجر، وامتنعت ثلاث دول عن التصويت.

وعلى غرار الميثاق حول الهجرة، فإن الميثاق العالمي حول اللاجئين ليس ملزما. وأخذ النصان من إعلان نيويورك الذي تم تبنيه بالإجماع في 2016 من قبل أعضاء الأمم المتحدة الـ193 لتحسين قدرتهم على استقبال أفضل للاجئين والمهاجرين وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم الأصلية إذا أمكن.

وصيغ النص بإشراف المفوضية العليا للاجئين ومقرها جنيف برئاسة الإيطالي فيليبو غراندي، ويرمي إلى تسهيل وجود رد دولي مناسب لتدفق اللاجئين بأعداد كبيرة، ولحالات اللجوء الطويل.

وتتطلع الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) أن يشكل إقرار الميثاق العالمي حول الهجرة في دفع المساعدة والحماية لـ25 مليون لاجئ مسجلين في العالم وزيادة استقلالية اللاجئين وتوفير معاملة لائقة لهم بما في ذلك تأمين الشروط اللازمة لعودة اللاجئين بأمان وكرامة إلى بلدانهم الأصلية حال رغبتهم بذلك.