Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2018-08-14 17:23:33Z | | ÿ•lTÿœrZÿ§zdÿÒ¸Ën¡

روما- رحبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) اليوم الثلاثاء بإصدار أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني قانونا لتنظيم اللجوء السياسي.

وقالت الفيدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، إن القانون المذكور خطوة في الاتجاه الصحيح ويعزز المجال القانوني في دولة قطر وآليات التعامل مع اللاجئين والوافدين.

وتحظر المادة 58 من دستور دولة قطر الدائم تسليم اللاجئين السياسيين، ويحدد القانون شروط منح اللجوء السياسي في البلاد. وأصدر أمير قطر قانونا بشأن الإقامة الدائمة.

وبموجب أحكام قانون بطاقة الإقامة الدائمة، تنشأ بوزارة الداخلية “لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة”، والتي تختص بالنظر في طلبات منح البطاقة لعدد محدد سنوياً، ممن تتوفر فيهم الشروط الواردة في القانون، قبل أن ترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الداخلية لإصدار القرار في شأن الطلبات”.

وحدد القانون ثلاث فئات مرشحة للحصول على الإقامة الدائمة، وهي أبناء السيدة القطرية المتزوجة من غير قطري، والأشخاص الذين أدّوا خدمات جليلة للدولة، وذوو الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة.

وتمنح بطاقة الإقامة الدائمة حامليها عددا من الامتيازات، أبرزها معاملتهم مثل القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية، كما تمنحهم الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة، العسكرية والمدنية، كما سيكون لحامل البطاقة الحق في التملك العقاري، وفي ممارسة بعض الأنشطة التجارية دون شريك قطري، وفقاً للقرارات التنفيذية التي سيصدرها مجلس الوزراء تبعا لأحكام القانون بعد صدوره.

وكان مجلس الوزراء القطري، قد قرر في نهاية مايو/أيار الماضي، اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار “بطاقة الإقامة الدائمة”، بعدما اطلع على توصيات مجلس الشورى بهذا الشأن.

كما أبرزت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) ما تضمنته مراسيم أمير قطر بشأن الموافقة على انضمام الدولة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأشادت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بالخطوات القطرية وما تساهم به من مراكمة على تعزيز مكانة الدولة وموائمة قوانينها مع القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية.

وحثت الفيدرالية الدولية دول الخليج العربي وباقي الدول العربية على أن تحذ دولة قطر في تحديث قوانينها بما يكفل حفظ حقوق اللاجئين والوافدين إليها فضلا عن المقيمين في أراضيها.