روما- نددت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) اليوم الأربعاء باعتقال سلطات المملكة العربية السعودية مؤخرا ناشطين سودانيين وترحيلهما بشكل قسري وتسلميها إلى نظام بلادهما.

وأعربت الفيدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، عن صدمته إزاء التصرف السعودي مع الناشطين السودانيين هشام علي ومحمد سالم من اعتقال تعسفي وترحيل قسري إلى بلادهما من دون اتهام قانوني يدينهما.

وأكدت الفيدرالية الدولية أن تصرف السلطات السعودية يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان ومخالفة لحقوق الإنسان خاصة في ظل علمها أن الناشطين السودانيين مطاردين من نظام بلادهما بسبب نشاطهما في حقوق الإنسان.

وأبرزت تواتر تقارير حقوقية من السودان تفيد بتعرض مواطنين سودانيين لنفس المعاملة التعسفية من السلطات السعودية.

وشددت على أن الترحيل القسري حرمته الشرعية الدولية لحقوق الإنسان؛ بحيث نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في الأول من ديسمبر عام 1966 في جزئه الثالث المادة 13 على التالي (لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذاً لقرار اتخذ وفقاً للقانون و بعد تمكينه ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده، ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصاً لذلك، و من توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم).

كما لفتت إلى تجريم الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين الصادرة في الثامن و العشرين من يوليو عام 1951؛ وفي فصلها الثالث المادة 33 بأنه (لا يجوز لأي دولة متعاقدة أن تطرد لاجئاً أو ترده بأية صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية).

كذلك نصت على عدم إجازاته اتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الصادرة في العاشر من ديسمبر عام 1984، في جزئها الأول المادة 03 (لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده “أو ترده” أو أن تسلمه إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب).

وعليه طالبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بمحاسبة دولية للسلطات السعودية على انتهاكاتها بممارسة الترحيل القسري بحق معارضين سودانيين والضغط عليها لوقف مثل هذه الممارسات المشينة المخالفة للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

كما طالبت الفيدرالية الدولية السلطات السودانية بالإفراج الفوري عن الناشطين اللذان رحلتهما السعودية وأي حالات مماثلة والتوقف عن اعتقالهما التعسفي من دون أي سند قانوني.