2019/249

23/7/2019

روما- طالبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) اليوم لبنان بوقف التضييق على اللاجئين الفلسطينيين في أراضيها والالتزام بالاتفاقية الدولية لحقوق اللاجئين.

وقالت الفيدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في تقرير لها، إن الاتفاق الدولية لحقوقي اللاجئين تنص على منح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة ممكنة في ما يتعلق بحق ممارسة عمل مأجور.

وأشارت الفيدرالية الدولية إلى أن يعاني الفلسطيني في لبنان يعاني من عنصرية وتمييز مزدوج قانوني وفعلي، وهو أسوأ من القانوني بكثير.

وعلى الرغم من التعديل الذي حدث على القانون اللبناني في العام 2005، بشكل سمح للفلسطيني بالعمل في عشرات المهن التي كان محرومًا منها، إلا أنه أبقى على منع العمل في عشرات المهن الأخرى، من ضمنها الطب والهندسة والمحاماة والإعلام، ما يجعله يعمل بشكل غير شرعي تحت رحمة رب العمل الذي يفرض عليه أقل الأجور من دون عقد عمل ولا ضمانات صحية أو اجتماعية.

ومع تعديل المادة 128 من القانون اللبناني الخاصة بحق العمل، والمادة 129 الخاصة بالضمان الاجتماعي، أصبح هناك خصوصية تميّز الفلسطيني عن الأجنبي من حيث الشكل، إلا أنه فُرِضَ عليه الحصول على إجازة عمل، والحصول عليها في كثير من المهن أشبه بالمستحيل، فضلًا عن أنه مطلوب منه أن يدفع مع رب العمل رسوم الضمان الاجتماعي والصحي البالغة 23.5%، في حين إنه لا يحصل إلا على ضمان نهاية العمل البالغة نسبته 8% من دون الضمانات الأخرى؛ أي يدفع حوالي 16% زيادة عما يتقاضاه من دون أن يحصل على مقابل لها. كما لا يستطيع الفلسطيني أن يتملك بعد صدور قانون يمس الملكية، لدرجة أنه لا يستطع أن يورث ما تملكه قبل صدور القانون، مع أن الأجنبي له حق التملك.

ولا بد من ذكر بعض المعطيات الكافية للدلالة على الواقع المأساوي الذي يعيشه الفلسطيني في لبنان، فهناك يعيش 66% من الفلسطينيين في لبنان تحت خط الفقر، ويبلغ معدل البطالة 65%، وهناك 95% منهم بلا تأمين صحي، إضافة إلى أن 8% من الفلسطينيين يعيشون في منازل من الصفيح، وتعاني 60% من المنازل من مشكلات مختلفة، فضلًا عن أن المخيمات أصبحت أشبه بالسجون، وملجأ للإرهابيين وكل الخارجين عن القانون.

وهناك رقم ذو دلالة هو أن معدل التعليم الجامعي الفلسطيني في التجمعات الفلسطينية الأخرى 25%، في حين يبلغ معدل التعليم الجامعي للفلسطينيين في لبنان 6%.

جعل هذا الواقع حياة الفلسطيني في لبنان جحيمًا لا يطاق، ما دفع إلى هجرة حوالي نصف الفلسطينيين، إذ لم يتبق من الفلسطينيين في لبنان البالغ عددهم 550 ألف لاجئ سوى 174 ألف وفق الإحصاء الرسمي، و260-280 ألف وفق إحصاءات وكالة غوث اللاجئين (الأونروا) والجامعة الأميركية في بيروت.

في سياق ما سبق يمكن تفسير ما يحدث حاليًا في لبنان، على اعتبار أن قرار وزير العمل كميل أبو سليمان، الذي اعتبر العمالة الفلسطينية جزءًا من العمالة الوافدة من دون مراعاة للخصوصية المقرّة في القانون اللبناني، ما سيؤدي إلى زيادة الفقر فقرًا والإحباط إحباطًا.

نبهت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) إلى أن الخصوصية والحساسية التي يعيشها لبنان ضمن الصيغة الطائفية أنتجت نوعًا من الفوبيا المرضية من الفلسطينيين خشية من توطينهم، وبالتالي كسر التوازن الطائفي لصالح طائفة على حساب الطوائف الأخرى .

فالخشية من التوطين أدت إلى سياسات وممارسات سيئة جدًا بحق الفلسطينيين، ما أدى إلى دفعهم إلى الهجرة كما يلاحظ من معدلات الهجرة المتسارعة بشكل كبير، وخاصة في العقد الماضي.

كما أن توقيت قرار الوزير اللبناني يثير التساؤل، كونه جاء على إثر طرح الخطة الأمريكية لتسوية القضية الفلسطينية والمساعي الأميركية المستمرة لإقناع لبنان بتوطين اللاجئين الفلسطينيين مقابل بضعة مليارات من الدولارات.

طالبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) الحكومة اللبنانية بوقف أي إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى إغلاق المؤسسات التي يملكها لاجئون فلسطينيون أو ملاحقة العمال الفلسطينيين ومنعهم من العمل على امتداد الأراضي اللبنانية.