2019/247

8/6/2019

روما- طالبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) اليوم الجمعة بتشكيل لجنة تحقيق دولية في تصاعد حالات وفاة معتقلين في سجون جمهورية مصر العربية في ظل توثيق تعرضهم لعمليات تعذيب ممنهجة.

وقالت الفيدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، إن تلقت إفادات وبيانات بوفاة الشاب وائل محمود علي السباعي (22 سنة) تحت وطأة التعذيب في سجن وادي النطرون بمحافظة البحيرة شمالي مصر.

وأفادت عائلة السباعي بأن أخر مكالمة هاتفية تمت بينه وبين ووالدته كانت من يومين، أخبرها خلالها أنه يتعرض للتعذيب الشديد، علما أنه تم اعتقاله بشكل تعسفي ومن دون سند قانوني.

وكان اعتقل السباعي في 16 أغسطس/آب 2013، وصدر حكم قضائي ضده بالحبس عشر سنوات في القضية المعروفة إعلاميا “بأحداث مسجد الفتح” بميدان رمسيس (وسط القاهرة)، وتضم 494 من أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي.

ومنذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب في البلاد)، صيف عام 2013 بلغ عدد المتوفين والقتلى داخل مقرات الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز والتعذيب 762 معتقلاً، وذلك وفق رصد منظمات حقوقية دولية.

وأكدت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) على الحاجة إلى تدخل دولي فاعل لوقف الانتهاكات الحاصلة في السجون المصرية بما في ذلك الإهمال الطبي والتعذيب وسوء المعاملة.

كما طالبت الفيدرالية الدولية السلطات المصرية بالإفراج الكامل عن المعتقلين من المعارضين والمدونين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والتوقف عن الاعتقال غير القانوني دون محاكمة عادلة وتعريض المعتقلين والناشطين للتعذيب القاسي والإهمال الطبي.

وشددت على أن عمليات الاعتقال المذكورة وغيرها تؤكد على مضي الحكومة المصرية في سحق أي معارضة سلمية وفرض قيودا تعسفية على الحريات العامة خاصة أن أي احتجاز بسبب ممارسة الحقوق المحمية بموجب القانون الدولي مثل حرية التعبير وحرية التجمع يُعتبر احتجازا تعسفيا يحظره القانون الدولي.